شهدت هيئة الطيران المدني منذ إنشائها بموجب المرسوم السلطاني رقم (33/2012) تطورًا مؤسسيًا وتنظيميًا متسارعًا؛ مكّنها من أداء دور محوري في تطوير قطاع الطيران بسلطنة عُمان، وتعزيز مكانته كأحد القطاعات الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية (عُمان 2040).

وقد رسخت جهود الهيئة من دور قطاع الطيران المدني في التنمية الشاملة من خلال دعم قطاعات السياحة وجلب الاستثمار وتعزيز الربط اللوجستي الدولي فضلًا عن الدفع بنمو الاقتصاد الكلي؛ حتى بات قطاع الطيران المدني أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني في سلطنة عُمان.

ويسهم القطاع بشكل مباشر في تنشيط حركة السياحة وجذب الاستثمارات من خلال تطوير منظومة متكاملة من البنية الأساسية للمطارات، وربط سلطنة عمان بشبكة متنامية من الوجهات الإقليمية والدولية. وفي هذا الصدد عملت هيئة الطيران المدني بالتعاون مع مشغلي المطارات وشركات الطيران الوطنية والعالمية على فتح خطوط جوية جديدة نحو أسواق رئيسة في آسيا وأوروبا وإفريقيا؛ ما أسهم في تسهيل حركة المسافرين والسياح والمستثمرين، ودعم نمو قطاعات الضيافة والسفر والخدمات اللوجستية.

وفي إطار تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، أولت الهيئة اهتمامًا بتعظيم الاستفادة من موقع سلطنة عمان كمركز لوجستي إقليمي وعالمي، مستفيدة من موقعها الجغرافي الإستراتيجي على خطوط الملاحة الجوية العالمية، ومن خلال تطوير مطارات سلطنة عمان كمحطات محورية للربط الجوي ونقل البضائع والركاب، كذلك لتسهيل الربط الداخلي وتشجيع الحركة السياحية بين المحافظات.

وسجلت حركة الطائرات العابرة لأجواء سلطنة عمان ارتفاعا بـ14% بنهاية عام 2024 لتبلغ 530.3 ألف طائرة مقارنة بـ465.1 ألف طائرة بنهاية عام 2023 الأمر الذي يعد انعكاسا إيجابيا لجهود هيئة الطيران المدني ودورها في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي وفق رؤية (عمان 2040).

كما بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية لهيئة الطيران المدني بنهاية عام 2024 نحو 105 ملايين و310 آلاف و97 ريالا عمانيا محققة أعلى محصل فعلي في تاريخها وبارتفاع نسبته 43% مقارنة عن المحصل الفعلي في عام 2023 والبالغ 73 مليونا و393 ألفا و955 ألفا بنهاية عام 2023 حيث تكون بذلك الهيئة ضمن أعلى خمس مؤسسات بوحدات الجهاز الإداري للدولة تحقيقا للإيرادات الأمر الذي يعكس كفاءتها التشغيلية ومساهمتها الاقتصادية الفاعلة

كما تعمل الهيئة على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مختلف مجالات خدمات الطيران والمطارات، بما في ذلك خدمات المناولة الأرضية، والصيانة، وخدمات الشحن الجوي والتموين. وتأتي هذه الشراكات ضمن توجه سلطنة عمان نحو تمكين القطاع الخاص من إدارة وتشغيل المرافق الحيوية، ورفع كفاءة الخدمات، وتبني أحدث التقنيات التشغيلية.

وقد أسهمت هذه التوجهات في استقطاب استثمارات محلية ودولية لبناء مرافق صيانة حديثة، وتطوير مناطق لوجستية متكاملة داخل محيط المطارات، مما يعزز فرص العمل ويزيد القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وإلى جانب ذلك، تسهم سياسات الهيئة في تحسين بيئة الاستثمار في قطاع الطيران عبر تبسيط الإجراءات التنظيمية، وتطبيق معايير تنافسية في منح التراخيص والتصاريح، مما يشجع دخول مشغلين جدد، ويعزز فرص التعاون مع شركات الطيران منخفضة التكلفة؛ لدعم نمو السياحة الوافدة.

وبهذه الجهود المتكاملة، يواصل قطاع الطيران المدني في سلطنة عُمان ترسيخ دوره كأحد الركائز الإستراتيجية لتحقيق التنويع الاقتصادي، وتأكيد مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي مزدهر يربط بين الشرق والغرب، ويُسهِم بفاعلية في تنمية قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية والاستثمار المستدام.

- أجواء أكثر أمانا:

وفي إطار سعيها لجعل الأجواء العُمانية الأكثر أمانًا وكفاءة في المنطقة، نفذت الهيئة عددًا من المشاريع التقنية المتقدمة في مجال الملاحة الجوية؛

كما طورت الهيئة شبكة الرادارات الأرضية ومحطات الاتصالات والمساعدات الملاحية (NAVAIDs)، مما أسهم في تحسين دقة المراقبة وزيادة انسيابية حركة الطيران الآمن داخل الأجواء العُمانية وخارجها، بما يتماشى مع توصيات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).

- التحول الأخضر واستدامة المطارات:

وتتضمن استراتيجيات الهيئة عناصر للاستدامة التشغيلية (صيانة البنية الأساسية، وخطط للطاقة والكفاءة والحفاظ على الاستمرارية العملياتية الرقمية)، إضافة إلى حوكمة داخلية تُطوِّر الأداء المؤسسي وتتابع مؤشرات الأداء المتعلقة بالسلامة والخدمات.

وتماشيًا مع التوجه الوطني نحو الاقتصاد الأخضر، وتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات الكربونية، تبنت الهيئة ومشغلو المطارات مبادرات التحول الأخضر، من أبرزها استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل بعض مرافق المطارات، وتطبيق أنظمة ذكية لإدارة الطاقة والإضاءة، واستبدال المركبات التشغيلية بمركبات كهربائية صديقة للبيئة.

كما تم تنفيذ برامج لقياس البصمة الكربونية للمطارات ووضع خطط لتقليل الانبعاثات بما يتوافق مع المعايير البيئية الدولية وبرامج ICAO للطيران المستدام (CORSIA).

- التشريعات والرقمنة:

وأصدرت الهيئة ضوابط وإجراءات لمنح التراخيص (مثل شهادات مراكز التدريب للملاحة الجوية) وتحديث متطلبات التشغيل والصيانة، ما عزّز من الإطار الرقابي للقطاع.

بالإضافة إلى إطلاقها برنامجًا مخصّصًا لـ "التحول الرقمي" يهدف إلى رفع نسبة الخدمات المرقمنة، وتحسين ترتيب سلطنة عمان في مؤشر تطوير الخدمات الإلكترونية، وتحويل البُنى الأساسية إلى بيئة رقمية مستدامة حيث تمت إعادة تصميم أكثر من 100 خدمة إلكترونية وإطلاق نسخة مطوّرة لموقع الأرصاد وتطبيق الهاتف الذكي، وتطبيق نظام إدارة الوثائق الإلكترونية (EDRMS)، وتحقيق رقمنة خدمات الملاحة الجوية والأرصاد (بمعدل إنجاز بلغ 100% لبعض خدمات الملاحة والأرصاد) الأمر الذي أسهم في تسريع الإجراءات للمؤسسات والأفراد وتقليل الاعتماد الورقي.

- التقدم في المؤشرات الدولية: 

وانعكست هذه الجهود على تحقيق سلطنة عُمان ممثلةً بهيئة الطيران المدني إنجازاتٍ نوعية في مجال السلامة الجوية حيث تُوّجت بحصول سلطنة عُمان على مراتب متقدمة في مؤشرات الأداء العالمية وفق تقارير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO). وقد أظهرت نتائج برنامج التقييم العالمي للرقابة على سلامة الطيران (USOAP) ارتفاع مستوى التزام السلطنة بالمعايير والأنظمة الدولية إلى نسب تجاوزت المتوسط العالمي؛ ما يعكس قوة المنظومة الوطنية في تطبيق ضوابط السلامة والرقابة التشغيلية في مختلف أنشطة الطيران المدني.

وتعمل الهيئة على تطبيق نهج استباقي في إدارة السلامة الجوية (State Safety Programme – SSP) من خلال وضع سياسات وطنية واضحة للسلامة، وتفعيل برامج المتابعة والتفتيش المستمر على شركات الطيران والمطارات ومزودي خدمات الملاحة الجوية، لضمان الالتزام الكامل باللوائح التنفيذية والمعايير التي تعتمدها منظمة الطيران المدني الدولي.

كذلك تبنّت الهيئة مفهوم السلامة التنبؤية (Predictive Safety) القائم على تحليل البيانات واستخلاص مؤشرات المخاطر المحتملة قبل وقوعها، بما يرفع من كفاءة نظم الوقاية والسيطرة.

وفي مجال أمن الطيران والمطارات طورت الهيئة منظومة وطنية متكاملة تُعرف بـ "البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني (NCASP)" تضمن توحيد الإجراءات الأمنية في جميع المطارات العُمانية، وتطبيق أعلى معايير التفتيش والرقابة على المسافرين والبضائع، والمرافق التشغيلية.

وتُجرى عمليات تدقيق وتقييم دورية لمستوى الأداء الأمني، بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) وبرامج التفتيش الإقليمية، للتأكد من فاعلية التدابير المطبقة واستمرار تحسينها.

كما نفذت الهيئة مشروع تطوير منظومة التفتيش والرقابة الذكية باستخدام التقنيات الرقمية وأنظمة إدارة السلامة والأمن الإلكتروني، الأمر الذي عزّز قدرة فرق التفتيش الوطنية على تتبّع المخاطر ومتابعة الامتثال في الوقت الحقيقي.

وإلى جانب ذلك تُنظم الهيئة برامج تدريب وتأهيل مستمرة للمفتشين والمتخصصين في أمن الطيران بالتعاون مع مراكز تدريب معتمدة إقليميًا ودوليًا، لضمان مواكبة التطورات التقنية والتشريعية الحديثة في مجال الأمن والسلامة.

وبفضل هذه الجهود المتكاملة، أصبحت سلطنة عُمان اليوم من الدول الرائدة إقليميًا في كفاءة الرقابة على السلامة الجوية وأمن الطيران، الأمر الذي عزّز ثقة المنظمات الدولية وشركات الطيران العالمية في منظومة الطيران العُمانية، وأسهم في دعم مكانة السلطنة كمركز آمن وموثوق في منظومة النقل الجوي الدولي.

كما تُوّجت سلطنة عُمان بـ "شهادة رئيس المجلس" المقدمة من منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، اعترافًا بالجهود الكبيرة التي بذلتها في إرساء منظومة متكاملة وفعّالة لمراقبة السلامة الجوية وتعزيز مستوى الامتثال لمعايير المنظمة وتوصياتها الدولية. وقد جاء هذا التكريم أثناء مراسم افتتاح الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية للمنظمة في مقرها بمونتريال الكندية.

وقد حققت سلطنة عُمان إنجازًا غير مسبوق في مؤشرات الامتثال لمعايير السلامة الجوية، حيث تقدمت إلى المركز الخامس عالميًا بعد أن كانت في المرتبة 133 عام 2020م، متجاوزة 127 دولة. كما حققت المركز الثاني إقليميًا، والثاني خليجيًا، مسجلة نسبة تنفيذ فعّال بلغت 95.95%  ، ويُعد هذا المؤشر حصيلة ثمانية مجالات فرعية تشمل مختلف جوانب الرقابة على سلامة الطيران.

ويعود هذا التقدم إلى الجهود التي بذلتها هيئة الطيران المدني، والتي شملت إصدار قانون الطيران المدني والأدلة الإرشادية، وإعادة هيكلة القطاع بما يتناسب مع متطلبات الإيكاو، واستقطاب كفاءات وطنية ودولية متخصصة، إلى جانب تطوير الأنظمة واللوائح، وإصدار التراخيص والإجازات اللازمة لأطقم الطائرات ومحطات الصيانة، وإبرام اتفاقيات ثنائية مع مختلف دول العالم، فضلًا عن وضع سياسات وضوابط تكفل أمن المطارات وسلامة النقل الجوي.

ومواكبة للتطور في قطاع الطيران المدني حول العالم تقدم الهيئة خدمة تسجيل وإدارة الحركة الجوية للطائرات بدون طيار (الدرون) المقدمة عبر (منصة سرب) وهي نظام رقمي متطور يهدف في مرحلته الأولى إلى تسجيل مشغلي الطائرات بدون طيار من فئة الهواة. كما يوفر آلية لتقييد بيانات المشغلين ومنح التراخيص بعد اجتياز اختبار معرفي بسيط، مع السماح لهم بالتحليق في مناطق آمنة تم تحديدها بالتنسيق مع الشركاء من الأجهزة العسكرية والأمنية.

 وتأتي هذ الخدمة استجابةً للزيادة الكبيرة في استخدام الطائرات بدون طيارو تسريع استخراج التصاريح وتسهيل إجراءات التسجيل للمشغلين. إضافةً إلى مراقبة وتعقب عمليات التشغيل للطائرات بدون طيار، حيث تم تصميم المنصة وفقًا لأعلى مستويات الأمان والحماية ضد الهجمات السيبرانية، مع تخزين كافة البيانات في خوادم محلية، واستخدام خوارزميات وبرمجيات محلية.

كذلك تم تشغيل المدرج الجنوبي بمطار مسقط الدولي بعد إصدار الترخيص للمدرج الجديد من قبل الهيئة، والذي يهدف إلى تعزيز حركة الطيران الدولية والمحلية بالمطار، إضافةً إلى المساهمة في تعدد مسارات الإقلاع والهبوط حسب متطلبات لوائح منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

ويتميز المدرج الجنوبي بقدرته على استيعاب جميع الطائرات بما فيها طائرات من النوع الأيرباص A380؛ حيث يمتد بطول 4 كم وعرض 45 متر، كما يساهم في التقليل من استهلاك الطاقة من خلال استخدام إضاءة LED تعمل على مدار 24 ساعة، وباستخدام أحدث الأجهزة للتحكم بإنارة المدرج تماشيا مع التطور في مجال صناعة الطيران، إضافة إلى إمكانية تحقيق أقل معدلات الضوضاء في المناطق المحيطة من المطار، إضافة إلى ذلك تحقيق السرعة والمرونة في عمليات الإقلاع والهبوط بحسب الحاجة التشغيلية.

• حقوق المسافرين

أصدرت هيئة الطيران المدني لائحة حماية حقوق المسافرين وذلك استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم 65/2006 بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي، وإلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76/2019، وإلى اللائحة اللتنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بالقرار رقم 116/2023.

تهدف اللائحة إلى سد الثغرات في القواعد الحالية ومواكبة التغيرات المستجدة، وتحسين تجربة المسافر من وإلى سلطنة عمان، إضافةً إلى تنظيم حقوق المسافرين وتقديم الرعاية والمساندة، وبناء الثقة لدى المسافر في التزام الهيئة بحماية حقوقه.

وتضمنت اللائحة (62 مادة) تتعلق بحقوق والتزامات المسافرين والناقل الجوي، وحقوق المسافرين من ذوي الإعاقة والمتطلبات الخاصة، وتأخير وإلغاء الرحلات، وفقدان الأمتعة أو تلفها، وتخفيض الدرجة، ورفض صعود الطائرة، والجزاءات الإدارية.

- الأرصاد الجوية:

بالإضافة إلى ذلك تولي هيئة الطيران المدني أهمية كبرى لتطوير منظومة الأرصاد الجوية والإنذار المبكر؛ انطلاقًا من مسؤوليتها في حماية الأرواح والممتلكات ودعم منظومة إدارة الطوارئ الوطنية. فقد نفذت الهيئة خلال السنوات الأخيرة برنامجًا متكاملًا لتحديث البنية الأساسية للأرصاد الجوية، يشمل إنشاء وتحديث محطات الرصد الآلي المنتشرة في مختلف محافظات سلطنة عمان وربطها بمركز وطني متطور للرصد والتحليل، إلى جانب تعزيز قدرات الرصد عبر الرادارات الجوية المتطورة والأقمار الاصطناعية وأنظمة التنبؤ العددي عالية الدقة، بما يضمن مراقبة دقيقة وسريعة للظواهر الجوية المؤثرة.

وفي إطار منظومة الإنذار المبكر متعددة المخاطر طورت الهيئة آليات متقدمة لإصدار التحذيرات والتقارير الجوية الفورية؛ باستخدام تقنيات الاتصال الرقمي، والرسائل النصية، والإشعارات عبر تطبيقات الهاتف الذكي، والموقع الإلكتروني الرسمي للأرصاد الجوية.

كما تم تحسين التكامل التشغيلي مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان سرعة تبادل المعلومات واتخاذ القرارات الوقائية في الوقت المناسب.

أما على صعيد التحول الرقمي فقد أنجزت الهيئة خطوات واسعة في رقمنة خدمات الأرصاد الجوية، من خلال تطوير الموقع الإلكتروني للأرصاد العُمانية وإطلاق تطبيق الأرصاد العُمانية، والذي يوفّر بيانات لحظية، وتوقعات آنية، وتحذيرات محدثة. إضافة إلى بوابة إلكترونية تفاعلية لعرض خرائط الطقس والرصد المناخي، وتفعيل أنظمة تحليل البيانات الضخمة (Big Data) لدعم التنبؤات الجوية الدقيقة.

كما تعمل الهيئة على تطوير منصات بيانات مناخية مفتوحة؛ تتيح للجهات الحكومية والباحثين والمؤسسات الأكاديمية الاستفادة من السجلات المناخية الوطنية في دعم الدراسات والبحوث والتخطيط التنموي.

وفي الجانب الإقليمي والدولي تعززت مكانة سلطنة عمان عبر الهيئة كعضو فاعل في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) وكمشارك رئيسي في مبادرات التعاون الخليجي والإقليمي لتبادل البيانات والرصد المشترك للعواصف المدارية والأنظمة الجوية المؤثرة في بحر العرب.

كما تشارك الهيئة بانتظام في البرامج الدولية لمراقبة التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها، وتنفذ مشاريع مشتركة لتطوير نظم التنبؤ والتأهب للكوارث الجوية ضمن إطار مبادرات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المتخصصة.

ومن خلال هذا التكامل بين التقنيات الحديثة، والتعاون المؤسسي، والتأهيل الوطني أسهمت هيئة الطيران المدني في بناء منظومة وطنية متقدمة للرصد الجوي والإنذار المبكر، تعزز من جاهزية سلطنة عمان للتعامل مع الظواهر والأنواء المناخية وتدعم أهداف الاستدامة والأمن البيئي في رؤية عُمان 2040.