انطلاقًا من دور سلطنة عمان ممثلةً بهيئة الطيران المدني في الالتزام بالحد من انبعاثات الكربون في قطاع الطيران وتعزيز الاستدامة البيئية، نظمت هيئة الطيران المدني بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) اليوم بمقر الهيئة ورشة عمل فهم وتطبيق متطلبات خطة تعويض وخفض الكربون للطيران الدولي في سلطنة عُمان.

تهدف الورشة إلى رفع مستوى الوعي لدى الجهات المعنية في سلطنة عمان بمتطلبات برنامج كورسيا (CORSIA)، ودعم المعرفة بآليات اعتماد المشاريع الجديدة ضمن البرامج المؤهلة للبرنامج، بما يسهم في تحقيق الفوائد الاقتصادية والبيئية للسلطنة، وترسيخ دورها في منظومة أسواق الكربون العالمية، وبما يعزز مساهمتها في جهود التنمية المستدامة على المستويين المحلي والدولي.

إلى جانب ذلك، تهدف الورشة إلى التعريف ببرنامج كورسيا (CORSIA) وعلاقته بالأطر التنظيمية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، وتوضيح متطلبات الامتثال لبرنامج كورسيا وتدخله مع المادة السادسة من اتفاقية باريس، وتسليط الضوء على دراسات حالة لمشاريع مؤهلة ضمن كورسيا، مع التركيز على مجلس الكربون العالمي (GCC) والمشاريع العمانية، ومناقشة عملية الاعتماد لبرامج كورسيا المؤهلة وتقديم أمثلة لبعض المشاريع المعتمدة، وأخيرًا تسهيل الامتثال لبرنامج كورسيا من خلال استعراض جاهزية سوق الكربون والخيارات المختلفة المتاحة للامتثال.

 ومن المؤمل أن تخرج الورشة بالعديد من المخرجات منها رفع مستوى الوعي بمتطلبات برنامج كورسيا، وتعزيز الفهم لعمليات اعتماد البرامج المؤهلة ضمن كورسيا، وتحديد وتعزيز الفرص التي تتيح تعظيم الفائدة للسلطنة من خلال تعويض الانبعاثات في المشاريع العُمانية ودمجها في الأطر الدولية، وتشجيع التعاون بين الجهات المعنية، بما في ذلك الجهات التنظيمية وشركات الطيران ومطوري المشاريع، لدفع ممارسات الطيران المستدام، تمكين تطوير مشاريع جديدة معتمدة ضمن برامج كورسيا المؤهلة، بما يساهم في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية الأوسع لعُمان، وتعزيز قدرات المشاركين على تحديد وتنفيذ مبادرات مؤهلة ضمن كورسيا، بما يضمن توافقها مع أفضل الممارسات العالمية، وأخيرًا تقديم فهم شامل لدور ومعايير اختيار وحدات الانبعاثات المؤهلة ضمن برنامج كورسيا  (EEUS، وبالإضافة إلى استكشاف تطبيقاتها الممكنة لدعم المشاريع العُمانية.

جديرً بالذكر، أنه يتم احتساب كمية التعويض المطلوبة من المشغلين المتمثلة في ناتج ضرب مجموع انبعاثات المشغل الخاضعة للتعويض في عامل النمو القطاعي، حيث تقوم منظمة الطيران المدني الدولي بحساب عامل النمو القطاعي العالمي سنويا (Sectoral Growth Factor) من خلال قسمة كمية الزيادة في مجموع الانبعاثات العالمية الخاضعة للتعويض من أنشطة الطيران المدني الدولي في سنة معينة مقارنة بسنة الأساس على كمية الانبعاثات الخاضعة للتعويض في تلك السنة، كما تؤثر عدد من العوامل على النمو القطاعي ومنها النمو في الحركة الجوية، والتحسينات في كفاءة الوقود، واستخدام الطاقات البديلة، والتشريعات والنظم،  بعد حساب كمية التعويض المطلوبة من المشغلين يتوجب على المشغل أن يقوم بشراء وحدات انبعاثات متوافقة مع المعايير التي حددتها منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، والتي تقع تحت نطاق البرامج المعتمدة لدى المنظمة بحيث تعادل الكمية المطالب بتعويضها، وتنشر المنظمة عامل النمو القطاعي العالمي في شهر أكتوبر من كل عام.