هيئة الطيران المدني
صدر المرسوم السلطاني رقم (33/2012) بتاريخ 26 مايو 2012م الموافق 5 رجب سنة 1433 هـ بإنشاء هيئة الطيران المدني وأن تكون ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري بحيث تكون السلطة المسؤولة عن مختلف الجوانب الرقابية والتشريعية لشؤون الطيران المدني في سلطنة عمان. وأن تعمل على تقديم خدمات الملاحة الجوية والخدمات الوطنية للأرصاد الجوية.
حيث جاء المرسوم محفزا وداعما لتحقيق أهداف ورؤية الهيئة وتحقيق أعلى مستويات السلامة جوا وبرا. ويتمثل عمل الهيئة في الجوانب التنظيمية والخدمية من حيث إصدار وتطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة للطيران المدني في سلطنة عمان، واصدار الإجازات اللازمة لأطقم الطائرات ومحطات الصيانة، عقد الاتفاقات الجوية الثنائية بين السلطنة والدول الأخرى، ووضع السياسات والضوابط الكفيلة بأمن المطارات وسلامة النقل الجوي. ووضع الأسس الكفيلة بتنمية إيرادات مطارات السلطنة ومرافقها والحفاظ على تلك الاستثمارات وتشجيع فرص الاستثمار فيها. أما بالنسبة للمهام الخدمية، تقوم الهيئة بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة نظم الملاحة الجوية وتطويرها وتنظيم الحركة الجوية ومنح تصاريح العبور والهبوط، والمراقبة والتفتيش والتدقيق في مجال اختصاصاتها على عمليات مؤسسات وشركات الطيران العاملة في السلطنة.
فرص الاستثمار في قطاع الطيران المدني
تم منح رخصة الطيران الاقتصادي بعد أن تم طرح المناقصة في شهر يونيو 2014، والذي ينقسم إلى الطيران الخاص والطيران العمودي، والتصوير الجوي، والإسعاف الجوي، والطيران السياحي، والطيران البرمائي، كما تم إيجاد مشغلان اثنان لخدمات المناولة الأرضية في مسقط، الأول مستقل (مارس 2016)، والأخر بالشراكة مع الطيران العماني (يناير 2016 تم تحويل الطلبات للطيران العماني لاختيار الشريك)، ومشغل الخدمات الأرضية للمطارات الإقليمية ومطار صلالة (بعد إسناد المشغل المشترك في مطار مسقط)، ومشغل الشحن الجوي في مطار مسقط الدولي وصلالة والمطارات الإقليمية (يونيو 2016م)، ومشغل لصيانة الطائرات في المطارات الإقليمية ومطار صلالة (إبريل 2016)، ومشغل لمركز خدمات الطائرات الخاصة (النصف الثاني 2016م)
وبناء على رؤية الهيئة ورسالتها والتحديات التي تواجهها وتواجه قطاع الطيران ككل، تم تحديد ستة أهداف استراتيجية التي يتعين تحقيقها خلال الخمس سنوات المقبلة كما يلي:
- إعداد وتنفيذ إطار تنظيمي للسلامة والأمن يتطابق مع معايير منظمة الطيران المدني الدولي، ويضع في اعتباره أفضل الممارسات العالمية.
- ضمان التنمية الاقتصادية لقطاع الطيران المدني من خلال توفير إطار تنظيمي اقتصادي ملائم، يراعي حماية مصالح المستهلك.
- ضمان حماية البيئة من خلال الاستعمال الفعّال للمجال الجوي، وإنفاذ أنظمة ولوائح حماية البيئة.
- إنشاء مركز وطني لخدمات الأرصاد الجوية، يوفّر خدمة عالية الجودة، ويمتثل لمعايير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، مع الأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات العالمية.
- الحفاظ على الاستدامة المالية، وتوفير خدمات تنافسية وعالية الجودة للجهات المعنية.
- بناء مؤسسة فعالة من خلال الاستثمار المستمر في الموظّفين والتقنيات الحديثة.